به نقل از «ایسکانیوز»

هاشمی طبا: مخالف موضع موسوی درباره تغییر قانون اساسی هستم

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۸۸۶

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مصطفی هاشمی‌طبا معاون رئیس جمهور سابق در گفتگویی گفت: بنده با همه احترامی که برای آقای موسوی قائل هستم با این نوع نگرشی که گفته‌اند باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و قانون اساسی تغییر کند مخالف هستم؛ چراکه این موضوع کارگشای کشور نخواهد بود.

وی افزود: آقای موسوی به جای نگاه صرفاً سیاسی اینگونه، بگویند در اقتصاد، تولید، محیط زیست و… چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابلاغ یک قانون برای اجرا توسط رئیس‌جمهور

این سیاستمدار اصلاح طلب خاطر نشان ساخت: صددرصد معتقدم اگر همین قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کنیم و به آن معتقد باشیم بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود.

هاشمی‌طبا تصریح کرد: به طور مثال در مورد موضوع ولایت فقیه که در قانون اساسی آمده است؛ برخی‌ها می‌گویند که آنچه که اختیارات در قانون اساسی ولایت فقیه آمده است کف آن است و میزان واقعی اختیارات آن الی ماشاالله است. برخی هم اصلاً آن‌را قبول ندارند. باید به هر دو گفت همه شما قانون را قبول ندارید. آنچه که در قانون آمده است ملاک است.

معاون رئیس جمهور سابق خاطر نشان ساخت: مسائل کشور ما از مسائل سیاسی عبور کرده است و به نظر نمی‌آید تغییراتی در مقررات و قوانین از جمله در قانون اساسی، بتواند مسائل مملکت را حل کند زیرا با رفتن این و آن و تغییر قانون اساسی مشکلات حل نخواهد شد. اگر هم بر فرض قانون اساسی عوض شود مشکلی حل نخواهد شد، زیرا معلوم نیست چه تفکری بر آن مجلس خاصی که منشعب از همه اقشار باشد و می‌خواهد قانون اساسی را تغییر دهد حاکم خواهد شد. در نتیجه در نهایت چه خروجی خواهد داشت.

این سیاستمدار اصلاح طلب تأکید کرد: ما باید به بند بند همین قانون اساسی اعتقاد کامل داشته باشیم. در حالی که هر کدام از ما بخشی از قانون اساسی را اعتقاد و آن‌را قبول داریم.

هاشمی‌طبا ادامه داد: اگر هم قانون اساسی تغییر کند، دوباره برخی بخشی از قانون جدید را قبول نمی‌کنند؛ این مشکلی است که ما از زمان مشروطه با آن مواجه هستیم زیرا قانون را قبول نداریم و به آن عمل نمی‌کنیم.

وی تصریح کرد: اخیراً برخی‌ها در حزب موتلفه اشاره کردند که قانون بسیار خوب است و باید قانون اجرا شود. خدا را شکر که دوستانی به این فهم و درک درست از قانون رسیدند زیرا باید به قانون عمل کرد و با فتوا نمی‌شود کشور را اداره کرد.

به گزارش مهر، پیش از این حمید رضا ترقی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درباره حکم محاربه گفته بود: «نظرخواهی از مراجع و روحانیون درباره مسائلی که قانون شده، خصوصاً در مسائلی که پشت پرده آن نقشه برای کاهش هزینه براندازی و مقابله با نظام است، اشتباه و مغرضانه است.»

هاشمی‌طبا اذعان داشت: ارائه راهکار سیاسی صرف راهگشا نیست و نمی‌تواند مسائل و مشکلات را حل کند.

وی افزود: قبلاً هم گفته‌ام در حال حاضر کشور ما تا حدودی پوپولیستی عمل می‌کند اما هر حکومتی از طرف هر کسی هم که بیاید، یک حکومت بدتر پوپولیستی خواهد بود. در حالی‌که باید در راستای آبادی‌سازی کشور و آگاه‌سازی مردم حرکت کرد و برنامه ساخت؛ زیرا مردم با بهبود نگاه به آینده کشور امیدوار خواهند شد.

منبع: مهر

انتهای پیام/

کد خبر: 1170159 برچسب‌ها قانون اساسی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قانون اساسی قانون اساسی هاشمی طبا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208